بدأت المديرية العامة لوزارة الاقتصاد مراقبة ميدانية منذ شهر ونصف وبشكل موسّع لـ 52 سلعة وذلك بشكل أسبوعي، بحسب المدير العام محمد أبو حيدر الذي كشف في حديث للـ”مرفأ” أنّ الحملة تشمل كافة المحافظات اللبنانية وترصد المنتجات التي تشكل السلع الغذائية في الشهر الكريم. وتقوم دورياً بنشر الأسعار على الموقع الالكتروني الخاصة في الوزارة ضمن المكتب الفني الخاص لسياسة الأسعار.
عند رصد أي ارتفاع تقوم المديرية العامة بالتواصل مع خطوط الإمداد (تاجر الجملة، المفرّق ونقاط البيع). وكشف أبو حيدر بأنّ هناك تجارًا تذرّعوا بما يجري في البحر الأحمر من أحداث محدودة التداعيات، ورفعوا الأسعار بناء على رغبتهم في جني أرباح لا منطقية ولكن تم تسطير محاضر ضبط بحقهم.
ويكشف أبو حيدر أنه بات لدى الوزارة “باريم” أسعار تعتمده وتستند إليه قبل شهر رمضان، للبحث في أسباب ارتفاع سعر أي منتج وإن لم تكن الأسباب موجبة سيتم تسطير مخالفات والإحالة إلى القضاء المختص.

إجراءات الوزارة تبقى نجاعتها مع التماس نتائجها في بداية شهر رمضان. هي معركة بين التجار والمديرية العام لوزارة الاقتصاد والتي في حال فازت يفوز المقيمون على الأراضي اللبنانية.