عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديّات اجتماعاً خُصّص للاطلاع على الجهوزية المالية والإدارية لإجراء الانتخابات، حيث تمّ لحظ 10000 مليار ليرة في موازنة العام 2024 لهذا الأمر. وطالما أموال البلديات ما تزال عالقة من دون أذونات بصرفها، ولم يُبتّ حتى الساعة سعر صرف الدولار الرسمي، والأمور المالية والإنمائية الأخرى ما تزال قيد أقفال جوارير مؤسسات وإدارات الدولة، فلا داعي لانتخاب مجالس بلدية واختيارية ميتة قبل ولادتها.

وتُجمع الكتل النيابية على مختلف توجّهاتها السياسية على ضرورة إنجاز استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية وذلك بعد تأجيلها مرّتين، الأولى عام 2022 بسبب تزامنها مع الانتخابات النيابية والثانية العام الماضي بسبب عدم توافر الاعتمادات المالية. وتقول المعلومات أنّ بعض الكتل النيابية تهمس حول الحاجة لتأجيلها متذرّعةً بالاعتداءات الإسرائيلية التي يتعرّض لها جنوب لبنان.

وأكّد رئيس اللجنة النائب جهاد الصمد على الإجماع حول احترام المهل الدستورية لإجراء الانتخابات مع مراعاة الظروف الأمنية في بعض المناطق. بالإضافة إلى الحرب، ثمّة مسألة تتعلّق بآلية إجراء الانتخابات في بيروت وطرابلس وضمان المناصفة الإسلامية – المسيحية في المجالس البلدية، مما يرجّح أن تكون بيروت إحدى الأسباب الرئيسية لتطيير الانتخابات.