أقرّ مجلس الوزراء مبدأ التعويض على المتضرّرين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، ووافق على تعديل قيمة التعويضات التي ما زالت تحتسب بالليرة اللبنانية لتساوي ما دُفع من تعويضات بعد حرب تموز 2006. واقترح مجلس الجنوب على الحكومة جداول لاحتساب التعويضات على الشكل التالي:
– 3 مليارات و600 مليون ليرة (40000 دولار) للوحدات السكنية المهدّمة بشكلٍ كلّيّ
– مليار ليرة (11000 دولار) للوحدات المتضرّرة بشكلٍ جزئي
– بين 10000 و20000 دولار مخصّصات للجرحى وذوي الشهداء

فيما أكّد رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، إمكانيّة دفع التعويضات ما دون الـ 5000 دولار فورًا، بقيَ على الحكومة البحث عن مصادر تمويل لتأمين بقيّة المبالغ المتوجّب دفعها. مصادر التمويل قيل إنّها ستكون من خلال سلفة مالية لدى مجلس الجنوب، وستؤمّن الحكومة المبالغ المطلوبة لاستكمال دفع التعويضات، إلّا أنّ الأولويّة في صرف التعويضات ستكون للمنازل المتضرّرة لضمان عودة أصحابها إليها مباشرة.
الجدير بالذكر أنّ الحكومة اللبنانية ما زالت مدينة للعديد من متضرّري حرب تمّوز 2006، مع العلم أنّ الدولة اللبنانية حينها لم تكن مأزومة ماليًا واقتصاديًا. وتكفّلت الحكومة بدفع مبلغ 30 مليار ليرة لبنانية أي ما يعادل 19.9 مليون دولار وقتذاك للمتضرّرين من حرب تمّوز، عبر سلفة أقرّتها للهيئة العليا للإغاثة. بالإضافة إلى ذلك، إنّه من المبكّر التكلّم عن التعويضات ومصادر تمويلها قبل توقّف الأعمال العدوانية ومسح الأضرار بشكلٍ كلّيّ.