4.97 مليون متر مربّع من الأملاك البحريّة محتلّة على طول الشاطئ اللبناني!
كما أنّ استرداد إيرادات الأملاك البحريّة كفيل بمعالجة أزمتَي التعليم والصحة.
هل تقدِم وزارة الداخليّة على وضع خطّة أمنيّة، أُسوةً بخطّتها التي طالت الدرّاجات الناريّة في بيروت، لاسترجاع المساحات المأكولة من البحر؟! أم أنّ القانون لا يسري إلّا على الفقراء؟!
