يجري التداول في أروقة المحكمة الجنائيّة الدوليّة بخصوص إصدار أوامر ملاحقة وقبض بحقّ كلّ من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير حربه يوآف غالانت وقيادات في جيش العدوّ بتهمة ارتكاب إبادات بشريّة خلال الحرب على غزّة. بالإضافة إلى ذلك، سوف تصدر المحكمة مذكّرات توقيف بحقّ قيادات حماس، يحيى السنوار ونائبه محمد الضيف المتواريَين عن الأنظار، ورئيس المكتب السياسي اسماعيل هنية الذي يقيم في قطر، ممّا سيعقّد موقف قطر مع المحكمة الدولية.
وتنطوي مثل هذه المذكرات على تبعات أبرزها:
– تقييد حركة الأشخاص المعنيّين
– تردّد الدول الموقّعة على الاتفاقية الخاصّة بالمحكمة في استقبالهم (124 دولة)
– إمكانية اعتقال المعنيّين من قبل الدول الـ 124

في حين تساوي المحكمة الدوليّة بين الضحيّة والجلّاد، تسعى الولايات المتّحدة الأميركيّة إلى منع المحكمة من اتّخاذ هذا القرار بحقّ المسؤولين الإسرائيليّين على الرغم من تأكيد المحكمة ارتكاب إسرائيل لمجازر مروّعة بحقّ البشرية!