إنّ هذا الخبر لا يحمل أيّ قيمة إضافيّة للقارئ عمومًا وللمواطن اللبناني خصوصًا. لا يقدّم له أيّ إضافة على حياته اليوميّة ووضعه المعيشي، ولا يساهم في رقيه الاجتماعي والثقافي، ولا يغدو كونه سوى تعبئة للهواء الإلكتروني فقط لا غير، تمامًا كالخطوة التي قام بها النائب مارك ضو.
وكان مارك، مؤسّس وقائد وزعيم حزب تقدُّم، قد تقدّم فعلًا بمشروع قانون لإلغاء القرار 41/99 الذي يعرّض النساء للعقوبة القانونيّة ودفع غرامة في حال ارتداءهنّ للشورت. كما يسري المنع على ملابس البحر “المايوه”، والتي يخضع من يرتديها للملاحقة القانونيّة، ويحظر ارتداؤها على الرجال والنساء على السواء في الأماكن العامّة.
هذا القرار، الذي لم يطبّق يومًا في لبنان، يضع محلّلون ومشخصّون احتمالين لدوافع تقديمه:
أوّلًا زيادة عدد المشاريع التي يقدّمها مارك ليضيفها على سيرته الذاتيّة السياسيّة.
ثانيًا يسعى مارك للعمل مع منظّمات إنسانية دوليّة بعد رسوبه في الانتخابات النيابية المقبلة، حيث يساهم هذا المشروع بإظهار انفتاحه وتحرّره الكبيرين، لا سيّما وأنّ المنظمات قد لا تعلم أنّ الشورت يُلبس في لبنان في كلّ المناطق بما فيها تلك التي تضمّ أغلبيّة إسلاميّة.
الجدير ذكره، أنّ العديد من متابعي مارك قد ردّوا على تغريدته على موقع “إكس” بالاعتراف أنّهم ندموا على انتخابه فيما كتبت احدى المتابعات عبارة “ريْتا انكسرت إيدي قبل” في إشارة إلى ندمها على التصويت له.