شهدت ساحات نضال العمل الثوري الفلسطيني تاريخيًّا مشاركة فاعلة للنساء في العمل العسكريّ، فكانت الشهيدة دلال المغربي والمناضلة ليلى خالد والشهيدة سناء محيدلي لبنانيّة الأصل، عناوين للدور النسوي الفاعل في هذا المجال. وخلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية كان للنساء دور فاعل، فقد كنّ في مقدّمة النضال حيث قدّمت الانتفاضة عددًا من الاستشهاديات اللواتي كنّ يفجّرن أنفسهنّ في عمليّات نوعيّة لفصائل المقاومة الفلسطينية، منهنّ: هنادي جرادات، آيات الأخرس، وفاء إدريس، دارين أبو عيشة، عندليب طقاطقة، هبة دراغمة، نورا شلهوب، إلهام الدسوقي، ريم رياشي، سناء قديح، زينب أبو سالم…
إلّا أنّه خلال السنوات الأخيرة لوحظ غياب العمل النسوي العسكري واقتصر تحديد دور النساء في المجال السياسي أو المجال الإعلامي والمجتمعي فقط، ورغم أهميّة هذه الأدوار وعدم التقليل منها إلّا أنّ مشاركة النساء مشاركة فاعلة في العمل العسكري لا يقلّ أهمية عن باقي المجالات، فتغييب النساء عن هذا المجال تمثّل بغياب حاضنة مجتمعية تدعم وتحتضن العمل النسوي العسكري وهذا يعود لحالة الترهّل والتشرذم التي تعيشها الفصائل الفلسطينية في منطقة الضفّة الغربية وغياب التشبيك والتواصل ما بين القيادات داخل الضفّة ومراكز الفصائل في الخارج التي كانت نقاط تدريب وتعبئة للنساء الفلسطينيات وانخراطهنّ بالعمل العسكري، باستثناء قطاع غزّة، المنطقة الوحيدة التي حافظت على تدريب النساء وانخراطهنّ بالعمل العسكري بأشكال مختلفة، فلم يعد هنالك مساحات تعبئة لهذا الغرض كحاجة وضرورة لتعبئة النساء الفلسطينيات في هذا المجال، فحتى المخيمات الصيفية التي كانت تعنى بعلمية التعبئة بهذا المجال لم تعد متوفرّة، وهو ما يطرح سؤال من المسؤول عن ذلك؟
فهذا السؤال مشروع وهو جزء من سؤال العمل الجمعي الذي يطرحه الفلسطينيون، فحتّى قضايا النساء اللواتي تمّ اعتقالهنّ على خلفية أعمال طعن، هي حالات فردية لا تنظيمية وبرزت خلال انتفاضة السكاكين عام 2015. إلّا أنّ ضرورة عودة النقاش وفتحه هي جزء من حالة النقد الذاتي لفصائل المقاومة الفلسطينية وضرورة وقوفها عند مسؤوليتها التنظيمية استناداً لهدفها بمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وجزء من هذه المسؤولية عدم تغييب النساء الفلسطينيات عن الانخراط العسكري أو التعبئة التوعوية في هذا المجال والتي تقود بدورها إلى تعزيز ثقافة المقاومة وتناقلها مجتمعيًا والتربية الوطنية التي أصبحت مفقودة في المناهج التعليمية بسبب السيطرة الأمنية من قبل السلطة الفلسطينية وإسرائيل على نوعية التعليم المقدّم للفلسطينيين خلال المراحل الدراسية التي تسبق المرحلة الجامعية.
