مجددًّا، مصالح المكروهين من الولايّات المتّحدة، تلتقي. طهران وموسكو اتّفقتا على توفير إمدادات غاز روسيّة لإيران، ما سيدخل تبدّلات في مشهد العلاقات والمصالح إقليميًّا.

لكن، مذّكرة التفاهم تثير تساؤلات، ولها مدلولاتها.

إيران تمتلك ثاني أكبر احتياطيّ غاز في العالم، ولكنّها الآن تريد استيراده. العقوبات الأميركيّة عرقلت قدرة إيران التكنولوجيّة على تطوير مواردها من الطاقة واستثمار حقولها وقدرتها على الاستخراج.
روسيا، الثالثة عالميًّا في احتياطات الغاز. لكنّ إمداداتها من الغاز إلى أوروبا تراجعت بدرجة كبيرة بسبب تداعيات حرب أوكرانيا، والتضييق السياسيّ عليها. في مرحلة ما كانت أوروبا تعتبر مصدرًا لأكثر من ثلثَي إيرادات روسيا من مبيعات الغاز، لكنّ “غازبروم” الروسيّة سجّلت خسائر للمرّة الأولى منذ العام 1999، حيث فقدت 7 مليارات دولار.
ولهذا، فمن مصلحة موسكو تعويض أسواقها الأوروبيّة الّتي خسرتها خلال العامين الماضيين، ومن أفضل وأجدر من الجيران الآسيويّين جنوبًا، في إيران والهند وغيرهما؟ وهناك محادثات تجري بين موسكو ومسقط لإبرام اتّفاق مشابه. ويقول محلّلون إنّ مصر أيضًا بإمكانها أن تكون منصّة مركزيّة لنقل الغاز الروسيّ باتجاه الأسواق الإفريقيّة.

وتمتلك إيران وروسيا أكثر من 60% من احتياطات الغاز في العالم.

“غازبروم” قالت في بيان لها أنّ الجانبين الروسي والإيراني ينطلقان من خلال هذه الشراكة من مبدأ مواصلة تطوير “التعاون الطويل الأمد متبادل المنفعة”.
العقوبات الأميركيّة تدفع روسيا وإيران، الدولتين الأكثر عرضة لعقوبات واشنطن في التاريخ، إلى المزيد من التقارب، والذي لن يقتصر على الغاز، إذ سيعزّز علاقتهما في الميادين التجاريّة والاستثماريّة الأخرى. سيعزّز اتّفاق طهران-موسكو من أدوارهما إقليميًّا، واستقلاليّتهما. كما سيخفّف العبء عن السوق الاستهلاكيّ في الداخل الإيرانيّ. ولهذا تزامن الإعلان عن مذكّرة التفاهم مع الانتخابات الرئاسيّة في إيران.

لكن الأهمّ أيضًا، أنّه سيكون بإمكان إيران أن تتحوّل هي نفسها إلى مركز لتوزيع الغاز الروسيّ وتحديدًا إلى العراق وتركيا وباكستان. ومن المعلوم أيضًا أنّه في يوليو/ تموز 2022، وقعّت “غازبروم” مذكّرة بشأن التعاون في قطاع الطاقة مع “الشركة الوطنيّة الإيرانيّة للغاز” بنحو 40 مليار دولار.