ما مصير العام الدراسي المقبل؟ سؤال الساعة في ظلّ أوضاع أمنيّة اقتصاديّة مهتزّة في لبنان، فالأهالي النازحون من القرى الجنوبية سجّل بعض منهم أولاده في المناطق التي نزحوا إليها بينما درس عدد كبير من الطلّاب عن بعد (اونلاين) وهي الطريقة التي ليس لها مفعول المباشر بحسب أراء معظم الأهالي والطلّاب النازحين.
تقول لمى الزين لـ”المرفأ”، وهي رئيسة اتّحاد لجان الأهل، بأنّ صورة العام الدراسي المقبل ضبابيّة وغير واضحة في ظلّ تخطّي نزوح الطلّاب من المدارس الخاصّة إلى المدارس الرسميّة عتبة الـ 30%، ومع هذا العدد الهائل لا تستوعب المدارس الرسميّة هذه الأرقام ويحال التلاميذ إلى قائمة الانتظار.
إلى جانب الوضع الأمنيّ، فإنّ الأوضاع الاقتصاديّة والأسعار المبالغ فيها التي وضعتها المدارس الخاصّة “زادت الطين بلّة” على الأهالي، فالأسعار غير مسبوقة وغير قانونيّة وقد طلبت هذه المدارس أقساطها للعام المقبل بزيادة 100 أو 200% وهذه الزيادة أُقرّت قبل إقرار الموازنة المدرسيّة وموافقة لجان الأهل.
الحلّ السريع لن يكون سوى عبر مرسوم تطالب لجان الأهل وزارة التربية بإقراره في مجلس النوّاب لضبط هذه العشوائيّة، وعبر إقرار التدقيق الماليّ، لأنّ المدارس الخاصّة ترفض للحظة أي تدقيق ماليّ وترفض أيّ تصريح عن مبالغ الدولار وأين تُصرف وإن كانت تصل إلى الأساتذة أم لا.
كلّ هذه المشاكل ضِف إليها تصريح نقيب المعلّمين بأنّه في حال لم ينشر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قانون صندوق التعويضات، فإنّ الأساتذة حتمًا ذاهبون إلى إضرابات خلال العام الدراسي.