بعد كفّ يدها عن الملفات القضائيّة، طعنت القاضية غادة عون بقرار القاضي جمال الحجّار، الذي أصدر تعميمًا للأجهزة الأمنيّة بعدم تنفيذ أيّ إشارة من عون ما يُعتبر بمثابة إيقافها عن عملها بشكلٍ غير مُباشر.
هذا الطعن سيبتّ به مجلس شورى الدولة الخميس المقبل.
في التفاصيل، فإنّ عون اعتبرت قرار الحجّار باطلًا ومخالفًا للقانون، واعتبرت أنّ هذا القرار يجب أن يصدر عن وزير العدل لا الحجّار “الذي لا يملك الصلاحيّة لذلك”.
هل يتأثّر قرار مجلس شورى الدولة بالضغوط السياسيّة ويتأخّر البتّ فيه حتّى بعد العطلة القضائيّة؟
وهل يتمّ إبطال قرار الحجار أو تأكيده؟ ما سيؤثّر حكمًا على مسار القضيّة.
